دعوای تقسیم ماترک

دعوای تقسیم ماترک یکی از مهم‌ترین دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های حقوقی است. امروزه بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی به این دعوا اختصاص دارد.  اگرچه بسیاری از وراث اموال شخص متوفی را با توجه به متن قانون و به صورت توافقی میان خود تقسیم می‌کنند اما همچنان بسیاری از آن‌ها برای حفظ حقوق خود، با طرح دعوای تقسیم ماترک ، انجام امور را به دادگاه واگذار می‌کنند.

در این نوشتار، فرآیند رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک ، بررسی می‌شود. همچنین قبل از تقسیم، وراث متقاضی باید اقداماتی را انجام دهند که زمینه صدور رای را توسط دادگاه فراهم می‌کند.

دلایل اقامه دعوای تقسیم ماترک

دعوی تقسیم ماترک ، بدون دلیل اقامه نمی‌شود. ممکن است ورثه، ماترک متوفی را میان خود تقسیم کنند اما بعد از تقسیم، به دلیل وجود شرایطی، ابطال تقسیم نامه ماترک را از دادگاه تقاضا کنند.

این شرایط با توجه به نوع تقسیم سهم میان وراث متفاوت است. ممکن است اموال با رضایت تمام وراث، میان آن‌ها تقسیم شده باشد اما بعد از آن، یکی از ورثه تقسیم مربوطه را ناعادلانه بداند و در نتیجه با طرح دعوی تقسیم ماترک قصد داشته باشد تقسیم مجدد را به دادگاه واگذار کند.

علاوه بر این امکان بروز هرگونه اشتباه نیز در تقسیم سهم وجود دارد. در این صورت نیز وراث به دادگاه مراجعه می‌کنند و برای محاسبه سهم خود به صورت عادلانه، دعوی تقسیم ماترک را اقامه می‌کنند.

شرایط دعوی تقسیم ماترک

البته توجه داشته باشید که قانون مدنی، شرایط دعوی تقسیم ماترک را محدود دانسته است. این قانون، باطل کردن تقسیم توافقی و در ادامه تقسیم مجدد توسط دادگاه را وابسته به وجود شرایطی می‌داند که در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ به آن‌ها اشاره شده است.

در حقیقت با توجه به مفاد این مواد، شرایط دعوی تقسیم ماترک عبارت‌اند از:

  1. اقامه دعوای تقسیم ماترک در صورتی که اموال سایر اشخاص نیز همراه با اموال متوفی میان وراث تقسیم شده باشد.
  2. اقامه دعوای تقسیم ماترک در صورتی که تقسیم سهم بدون توجه به متن قانون یا به شیوه نادرست انجام شده باشد.
  3. اقامه دعوای تقسیم ماترک در صورتی که سهم تعلق گرفته به وراث معیوب باشد و شخص یا اشخاصی که این اموال به آن‌ها تعلق گرفته است، قبل از تقسیم، از عیب موجود در مال، مطلع نباشند.

ضرورت باطل کردن تقسیم سابق!

دانستیم که اگر تقسیم اموال میان شرکا، یکی از شرایط دعوی تقسیم ماترک را داشته باشد، صاحب منفعت می‌تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه مراجعه کند و اقدامات لازم در خصوص دعوای تقسیم ماترک را به انجام برساند.

همچنین اگر تقسیم سهم میان وراث به صورت توافقی انجام شود، هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند بدون اجازه سایر ورثه یا داشتن حکم دادگاه، تقسیم نامه مربوطه را باطل کنند. در این خصوص ماده ۵۹۹ قانون مدنی چنین می‌گوید: «تقسیم، بعد از آنکه به شیوه صحیح انجام شد، لازم است و شرکاء نمی‌توانند بدون کسب رضایت دیگران، از آن رجوع کنند.»

همانطور که در متن قانون نیز بیان شده است، تقسیم اموال امری لازم است. به عبارت دیگر بعد از انجام این امر، اصل بر صحت تقسیم است و در صورتی که شخصی نسبت به این تقسیم، ادعایی داشته باشد، هر گونه تغییر یا باید با رضایت همه وراث انجام شود یا اینکه دادگاه، حکم بطلان تقسیم سابق را صادر کند.

بنابراین در صورتی که یکی از وراث بخواهد تقسیم اموال را به دادگاه واگذار کند، در ابتدا باید دعوای انحلال یا بطلان تقسیم سابق اموال را با توجه به مفاد مواد ذکر شده، اقامه کند. بعد از آنکه دادگاه رای ابطال تقسیم را صادر کرد، شخص مدعی می‌تواند برای طرح دعوای تقسیم ماترک ، اقدام کند.

انجام این اقدام توسط شخص مدعی یا وکیل او ضروری است. در غیر این صورت، دادگاه، قرار عدم استماع دعوای تقسیم ماترک را صادر می‌کند و در نتیجه رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

دعوی تقسیم ماترک

اقدامات لازم، قبل از اقامه دعوای تقسیم ماترک

قبل از اقامه این دعوا، دریافت گواهی انحصار وراثت توسط وراث ضروری است. در حقیقت اگر وراث تصمیم به اقامه دعوا نیز نداشته باشند و بخواهند اموال را به صورت توافقی میان خود تقسیم کنند، این مسئله مانع از دریافت گواهی مربوطه خواهد بود.

در نتیجه فرض بر این است که وراث، گواهی انحصار وراثت را قبل از تقسیم توافقی از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اند، در غیر این صورت دریافت این گواهی برای رسیدگی به پرونده توسط دادگاه الزامی است. همچنین انجام اقداماتی همچون مهر و موم یا تحریر ترکه، قبل از تقسیم، با مراجعه به شورای حل اختلاف انجام می‌شود.

دعوای تقسیم ماترک

بعد از انجام مراحل ذکر شده، شخص یا اشخاص مدعی می‌توانند برای تقسیم سهم به دادگاه مراجعه کنند. با توجه به ماده ۱۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی حقوقی (همچون تقسیم سهم) توسط دادگاه‌ بدوی حقوقی انجام می‌شود.

علاوه بر این، ماده ۲۰ همین قانون و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ماترک اشاره کرده‌اند. با توجه به این مواد، رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک در دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی انجام می‌شود. همچنین در صورتی که اقامتگاه شخص فوت شده مشخص نباشد، رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت شخص متوفی در ایران است.

ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی نیز دادگاه صالح را در صورت وجود نداشتن شرایط بیان شده در دو ماده اخیر، بررسی کرده است. این ماده چنین بیان می‌کند: «در صورتی که متوفی، در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده است و اگر ترکه در مکان‌های مختلف باشد‌، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، صلاحیت رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک را خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد وجود داشته باشد، صلاحیت با دادگاهی است‌که از قبل، رسیدگی به دعوی تقسیم ماترک را آغاز کرده است.»

وراث، برای تقسیم اموال مورث باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و دادخواست تقسیم ماترک را به ثبت برسانند. بعد از تنظیم این دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود و در صورت وجود شرایط ذکر شده، دادگاه فرآیند رسیدگی به دعوی تقسیم ماترک را آغاز می‌کند.

تکلیف وراثی که محجور هستند چیست؟

ممکن است در هنگام تقسیم سهم به صورت توافقی، به دلیل محجور بودن یکی از وراث، سهم او کمتر از سهم تعیین شده در متن قانون محاسبه شود، به عنوان مثال اشخاص صغیر نیز ممکن است به عنوان وارث شناخته شوند اما تقسیم سهم به ضرر آن‌ها و به نفع برخی از وراث انجام شود.

در این شرایط قیم محجور ، در صورتی که وجود یکی از شرایط ذکر شده را تشخیص دهد، می‌تواند بطلان تقسیم سابق را از دادگاه تقاضا کند و در نتیجه از دادگاه بخواهد که اموال متوفی را به صورت قانونی میان هر یک از وراث تقسیم کند. بنابراین قیم شخص محجور، همچون سایر وراث، اجازه اقامه دعوای تقسیم ماترک را خواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.