تقسیم ارث اهل سنت با در نظر گرفتن هر یک از مذاهب چهارگانه متفاوت است. ارث، در دسته احوال شخصیه قرار می‌گیرد و در نتیجه پیروان هر یک از مذاهب و ادیان، می‌توانند با در نظر گرفتن احکام آن‌ها، برای تقسیم اموال اقدام کنند. به همین دلیل است که قانون گذار، در اصل ۱۲ قانون اساسی، این مساله را برای تقسیم ارث اهل سنت در نظر گرفته است و اشاره می‌کند:
«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب آن، شیعه اثنی عشری است و این اصل تا ابد غیر قابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، کاملا محترم هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزاد خواهند بود. همچنین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن‌ها، در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، مشروط بر آنکه حقوق پیروان سایر مذاهب، حفظ شود.»
تقسیم ارث در اهل سنت به چه معنا است؟
فقیهان اهل سنت، تعاریف متفاوتی را از ترکه ارائه می‌دهند. عده‌ای معتقد هستند که مفهوم این اصطلاح، کلیه اموالی است که از متوفی باقی می‌ماند. این در حالی است که سایر فقها، حقوق تعلق گرفته به این اموال را کنار می‌گذارند و معتقد هستند که این عنوان، به دارایی خالص متوفی اشاره دارد. به طور کلی و در یک تعریف ساده، منظور از اصطلاح مذکور، هر چیزی است که در آن، وارث، جانشین مورث شناخته شود. فرقی ندارد که مال اشاره شده، عین معین، منفعت یا حق باشد. بنابراین مهم‌ترین معیار شناسایی ارث، مالکیت مورث نسبت به اموال است.
در تعیین مصادیق اموال، تنها فقیهان حنفی با سایر فقهای اهل سنت اختلاف نظر دارند. اکثریت فقهای مذاهب دیگر معتقد هستند که مصادیق ارث، اموال و حقوق ثابتی است که میت، باقی می‌گذارد. این اموال و حقوق، شامل اموال منقول و غیر منقول، حقوق عینی، منافع و حقوق شخصی خواهد بود.
این در حالی است که فقیهان حنفی، اصطلاح بالا را شامل حقوق و اموالی می‌دانند که در مالکیت متوفی بوده است. این اموال به شرح زیر هستند:
- اموال مادی
- دیون به عهده دیگران
- حقوق عینی که مال نیستند اما با مال، مرتبط هستند.
- رهن
- خیارات اعیان
البته فقیهان حنفی، خیارات شخصی مانند خیار شرط، خیار رویت، حق شفعه و حق قبول یا رد وصیت را زیر مجموعه اصطلاح اشاره شده نمی‌دانند. در واقع از نظر آن‌ها، این حقوق، وابسته به شخص متوفی هستند و به اموال او ارتباطی ندارند. علاوه بر این، این فقیهان معتقد هستند که منافعی همچون اجاره، عاریه و غیره، با مرگ عاقد به پایان می‌رسند و در نتیجه عنوان ترکه بر آن‌ها صدق نمی‌کند.
حقوق تعلق گرفته به اموال
تا زمانی که حقوق تعلق گرفته به اموال، تادیه نشود، امکان تقسیم ارث اهل تسنن وجود نخواهد داشت. حال باید به این سوال پاسخ دهیم: منظور از حقوق متعلق به اموال چیست؟
فقهای مذاهب چهارگانه در این خصوص، اختلاف نظر دارند. فقهای مالکی، شافعی و حنفی عقیده دارند که پنج حق به اموال متوفی تعلق می‌گیرد:
- حقوق عینی متعلق به اموال
- تجهیز متوفی
- حقوق دینی متعلق به متوفی
- وصیت
- ارث (حق وراث متوفی)
در مقابل، فقهای حنبلی به حقوق زیر اشاره می‌کنند:
- تجهیز میت
- دیون
- وصیت
- ارث
از نظر آن‌ها، حقوق عینی و دینی تفاوتی با هم ندارند. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم اولویت با تجهیز میت و سپس با پرداخت دیون است. در ادامه و قبل از بررسی جدول تقسیم ارث اهل سنت ، حقوق اشاره شده را بررسی می‌کنیم.
حقوق متعلق به اموال
پرداخت این حقوق، به صورت مستقیم و از طریق اموال انجام می‌شود. این دسته از حقوق، به شرح زیر هستند:
- زکات
- قرض
- نذر
- رهن
- مهریه
- حق فسخ
- حق سکنی برای زنی که بعد از فوت مرد، باید عده وفات نگه دارد.
توجه داشته باشید که حقوق تعلق گرفته به اموال، ممکن است از موارد بالا بیشتر باشد. اکثریت فقها، پرداخت این حقوق قبل از تقسیم ارث را واجب دانسته‌اند. البته حنفی معتقد است که بعد از فوت، این دیون نیز ساقط خواهد شد.
البته پرداخت دیونی که قبل از فوت، به یکی از اعیان متوفی تعلق گرفته باشد، مانند عینی که عنوان رهن برای آن در نظر گرفته شده است، باید قبل از تجهیز متوفی انجام شود. مذاهب در این خصوص، اتفاق نظر دارند.
تجهیز
قانون تقسیم ارث اهل سنت که همان مطالب فقهی مذاهب چهارگانه است، تجهیز میت، قبل از تقسیم ارث اهل تسنن را الزامی می‌داند. به مخارجی مانند هزینه‌های کفن و دفن، بهای شستن میت و حمل او به آرامگاه، بهای زمین محل دفن و غیره تجهیز گفته می‌شود. توجه داشته باشید که موارد اشاره شده، تنها مثال‌هایی از تجهیز بودند. بنابراین هر گونه هزینه دیگری که با توجه به عرف و متناسب با زندگی میت، برای خاکسپاری او پرداخت می‌شود، می‌تواند عنوان تجهیز را داشته باشد.
دیون
دیون اشخاص، به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
- دیون عینی
- دیون دینی
دیون دینی، مطالباتی هستند که بر ذمه شخص متوفی قرار می‌گیرند. در واقع بعد از پرداخت هزینه‌های تجهیز، کلیه دیون تعلق گرفته به متوفی، پرداخت می‌شوند. این دیون و مطالبات، اعم از حق الله (زکات و غیره) و حق الناس (مطالبات مردم) هستند.
شافعی معتقد است که دیون الهی، بر دیون غیر الهی و دیون مردم، مقدم هستند. از طرف دیگر حنفی معتقد است که با مرگ متوفی، دیون الهی نیز از بین می‌رود. در واقع حنفی عقیده دارد که دین، باید از طرف بندگان مطالبه شود و پرداخت حقوق الهی الزامی نیست مگر در شرایطی که ورثه به صورت داوطلبانه و به صورت تبرعی، آن‌ها را بپردازند یا متوفی، در آن خصوص، وصیت کرده باشد.
از نظر علمای حنبلی، بین دیون الهی و دیون عبادی فرقی وجود ندارد. همچنین به نظر آن‌ها، پرداخت دیون مربوط به اموال نسبت به حقوق دینی، اولویت دارد. در نهایت علمای مالکی، دیون بندگان را بر دیون خداوند، مقدم می‌دانند. این اولویت، به دلیل نیازمندی بشر و بی نیازی خداوند است.
وصیت قبل از تقسیم ارث در اهل سنت
این دین، توسط خود متوفی و برای اموال یا اشخاص تعیین می‌شود. مطابق فقه مذاهب چهارگانه، شخص، حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کند. اجرای مازاد بر یک سوم جایز نیست و تنها در صورت اجازه وراث، نسبت به مازاد نیز تصمیم گیری خواهد شد. قانون مدنی ایران نیز به همین حکم اشاره می‌کند اما تفاوتی بین اهل سنت و شیعه وجود دارد.
در حقوق ایران، وصیت قبل از تقسیم اموال اجرا خواهد شد و تنها در فرضی که همه وراث، اجرای مازاد را اجازه دهند، امکان اجرای آن وجود دارد. این در حالی است که هر یک از وراث اهل سنت، می‌توانند اجازه دهند که مازاد بر یک سوم ادا شود. در این صورت، مقداری از سهم الارث شخص اجازه دهنده، کسر خواهد شد. به عبارت دیگر، وراث دیگری که اجازه نداده‌اند، می‌توانند سهم خود را به صورت کامل دریافت کنند، بر خلاف وراثی که پرداخت مازاد وصیت را اجازه می‌دهند.
تقسیم ارث اهل سنت
بعد از اطلاع از حقوق تعلق گرفته به اموال متوفی، نوبت به نحوه تقسیم ارث اهل تسنن می‌رسد. در واقع بعد از ادای حقوق، ورثه می‌توانند بر اساس مقررات شرعی، برای تصرف در اموال اقدام کنند. تقسیم ارث از دیدگاه اهل سنت ارکان خاصی دارد که در ادامه مطلب، به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
ارکان تقسیم ارث از دیدگاه اهل سنت
مطابق مقررات شرعی و قانون تقسیم ارث اهل سنت ، سه رکن اساسی برای تقسیم اموال وجود دارد. این سه رکن در ادامه مطلب بیان شده‌اند.
مورث موضوع تقسیم ارث در اهل سنت
منظور از مورث، شخص فوت شده‌ای است که از او اموالی باقی مانده است و این اموال نیز بعد از پرداخت دیون، بین ورثه تقسیم می‌شود.
وارث موضوع تقسیم ارث از دیدگاه اهل سنت
مشخص است که منظور از وارث، شخصی است که با توجه به احکام شرع، از اموال متوفی سهم خواهد داشت. در فقه و حقوق، به کسی که یکی از شرایط شرعی و قانونی برای دریافت ارث از شخص متوفی را داشته باشد، وارث گفته می‌شود.
موروث موضوع تقسیم ارث اهل تسنن
در فقه و حقوق، به هر مالی که از طریق ارث به وارث رسیده است، موروث می‌گویند. بنابراین اموال باقیمانده از متوفی که دیون او، از آن‌ها کسر شده است را اموال موروثی می‌نامند.
شخصی مفقود گردیده است. خانم او بدون طلاق محکمه، بعد از شش ماه شوهر کرده است.
آیا خانم از میراث شوهر مفقودش ارث می‌برد یا خیر؟
وقت بخیر. مشخص نکردید که زن چگونه نسبت به ازدواج اقدام کرده در حالی که محکمه او را طلاق نداده است. طلاق از همسر مفقود شده یا در اصطلاح حقوقی غایب مفقود الاثر نیازمند رعایت تشریفات است. بنابراین در حال حاضر، زن همچنان به عنوان همسر مرد مفقود شده شناخته می‌شود و تا زمانی که حکم غایب مفقود الاثر صادر شود و محکمه با استناد به همین حکم، زن را طلاق دهد، زوجین از اموال یکدیگر سهم می‌برند.